الناقد السينمائى مصطفى درويش من أكثر الرقباء الذين تولوا مهام رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية استنارة، وشهدت الرقابة فى عصره حرية كبيرة ولم تقف عائقا فى وجه الإبداع، وأكد لليوم السابع أن هناك 3 تابوهات تخيف أى رقيب وهى السياسة والجنس والدين، ورغم أنه من المفترض أن تكون حرية التعبير مطلقة لكنها للأسف محدودة.
وفيما يتعلق بمشكلة فيلم “الرئيس والمشير” أوضح درويش أن الرقابة تقف دائما عاجزة أمام رغبات وزارة الثقافة، فهى تابعة له ولا يستطيع الرقيب معاداة الوزارة أو الوقوف ضد رغباتها، لأن الوزير من سلطته إقصاء الرقيب عن منصبه بـ”جرة قلم” وهو ما سبق أن حدث مع على أبو شادى رئيس الرقابة السابق الذى لقنه الوزير درسا وعزله عن منصبه وآتى بمدكور ثابت ” اللى مشى جنب الحيط” ثم أتى بـ أبو شادى مرة أخرى ليتولى منصبه من جديد وهنا تعلم الأخير الدرس وعرف كيف يرضى الوزير ولا يغضبه و”كان ماشى جانب الحيطة والرصيف كمان”.
وأكد درويش أن مشكلة الرقابة أنها لا تتمتع بحصانة مثل حصانة القضاة مثلا، وهو ما يجعل موقف الرقيب ضعيف أمام أى مشكلة، ولا تستطيع أخذ حق المبدع، وما فعلته الرقابة مع فيلم “المشير والرئيس” كان بتحريض من وزارة الثقافة، لأنها تابعة لها، ويجب أن تكون هيئة مستقلة وأعضاؤها لهم حصانة تحميهم من أى تدخلات مع بقائها تابعة لوزارة الثقافة ولكنها ستكون أقوى ولن يسيطر أحد عليها.
وأشار درويش إلى أن تخوفات وزارة الثقافة تأتى من أن الفيلم يتناول فترة شائكة فى تاريخ مصر، فى ظل أن النظام الحالى قائم على العسكر، ويخشى من أى عمل يقلب ذكريات الماضى، وفكرة الرقابة تقوم على حفظ النظام وحسن الآداب، وأى عمل مخالف لهما يتم الحكم عليه من قبل الرقيب وهى وجهة نظر تقديرية تختلف من شخص لأخر، لكن الفيلم يتعرض لنكسة 76 التى هزت الشعب المصرى وتعد كارثة بكل المعايير، ويلقى الضوء على الخلافات التى نشبت بين المشير عبدالحكيم عامر والرئيس جمال عبدالناصر، وهو ما سيجعل الشعب يعيد التفكير، و”إللى قعدوا يضربوا فى بعض”؛ لذا عملت الرقابة بمبدأ “الباب إللى ياجيلك منه الريح سده واستريح”.
وأشار درويش إلى أن هناك فى الرقابة لجنة تظلمات من المفترض أنها تحمل طابعا قضائيا وتقف مع المتظلم صاحب العمل الفنى، وترى العمل وتخرج بقرار يجب أن يكون ملزما لوزارة الثقافة، وتسمح بعرض العمل، وتجبر الوزير على ذلك، لكن الوزير يضرب بكلامها عرض الحائط
محمود التركى – اليوم السابع