بعد استقالة درية شرف الدين رقيب مصري سابق يتذكر . مصطفى درويش : الرقابة مسؤولة عن أزمة السينما

تتخذ النقاشات حول خطورة الرقابة ودورها، ضرورتها وحدودها، أهميّة ملحوظة وحجماً متزايداً في الحياة الثقافيّة المصريّة، خصوصاً بعد الضجّة التي أثارتها أخيراً استقالة دريّة شرف الدين من منصبها، متّهمةً بعض المسؤولين في وزارة الثقافة بعدم التعاون معها بما فيه الكفاية. هذا الحوار مع مدير سابق للرقابة، يعطي فكرة عن عمل هذا الجهاز الذي يتحكّم بالحركة الفكريّة والابداعيّة، ويسلّط الضوء على فلسفته ونقاط ضعفه، ويطرح السؤال حول ضرورة تحديثه ؟

يندهش المرء حين يكتشف أن سلطات الاحتلال البريطاني في مصر، هي التي “قننت” المحظورات المعتمدة من قبل أجهزة الرقابة على “المصنّفات الفنيّة” منذ بداية القرن. وتزداد الدهشة حينما نتبين أن معظم المحظورات بقي على حاله حتى الآن، مع بعض التغيرات البسيطة التي واكبت الأحداث المهمّة مثل سقوط الملكية عام 1952. لكن فلسفة الرقابة بقيت نفسها، تدور حول محور واحد: “الممنوعات”.

وفي العام 1955 – مثلاً – صدر القانون رقم 430، وهو أوّل قانون لـ “تنظيم” الرقابة على “الأشرطة والمصنّفات الفنيّة الأخرى” كما وُصِفت في صدر القانون. وظلت أحكامه سارية المفعول من دون أيّة تعديلات قرابة سبعة وثلاثين عاماً. ثم جاء القانون رقم 38 لسنة 1992 ليتضمن تعديلات تقول إنها “تسدّ النقص في أحكام الرقابة على أشرطة وأسطوانات الفيديو”.

بل أن هناك ما يسمّى “تعليمات إدارة الدعاية والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية” والتي كان معمولاً بها منذ شهر شباط فبراير لسنة 1947، وهي تعليمات غير منشورة اكتشفها – وأعلنها مصطفى درويش، حينما تسلّم منصبه كمدير عام للرقابة للمرّة الاولى عام 1962. ودرويش أول مدير للرقابة حتى الآن، يتولّى هذا المنصب مرتين متتاليتين، ويتخلّى عنه في كلّ مرّة بطلب من السلطات الثقافية المسؤولة. “الوسط” إلتقته في مناخ يشهد تساؤلات واعادات نظر عديدة، فكان هذا الحوار حول تجربته ودوره، وحول طبيعة الرقابة في مصر وآفاقها على عتبة قرن جديد.

< ما هي فلسفة الرقابة في مصر؟

– قبل تحديد فلسفة الرقابة في مصر، علينا أن نفهم علاقة الرقابة بالدولة، بالنظام الحاكم. فقبل ثورة يوليو كانت المحظورات الرقابية تشمل “عدم سب وتحقير الالقاب والرتب والنياشين أو الباشوات”، وعدم السماح بدعاية “ضد الملكية او نظام الحكم القائم أو التعريض بدستور البلاد أو بنظام الحياة النيابية في مصر”. وبعد يوليو سُمح بالتعريض بالملكية والأحزاب، لكن حُظر التعريض بالنظام الجمهوري. وبقي معظم المحظورات كما هو بما فيه مثلاً، منع التعرّض لموضوعات فيها المساس بشعور المصريين أو النزلاء الأجانب، وحظر الأحاديث والخطب السياسية المثيرة أو السخرية من القانون.

وتسهر الرقابة على عدم الاساءة إلى سمعة مصر والبلاد الشقيقة، بإظهار منظر الحارات الشعبية البادية القذارة والعربات “الكارو”، ومبيّض النحاس، وبيوت الفلاحين ومحتوياتها إذا كانت حالتها سيئة، والتسول والمتسولين… وتطول القائمة التي تضمّ 33 محظوراً من الناحية الاجتماعية والدينية، إضافة إلى 31 محظوراً يتعلق بالأمن والنظام العام. فلسفة الرقابة إذاً هي “المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب ومصالح الدولة العليا”. كما جاء في المذكرة التوضيحيّة لقانون الرقابة.

< ما الذي أتى بك إلى الرقابة، وكيف خرجتَ منها؟

– أنا في الأصل قاض… ومن الجائز تعيين مدير للرقابة من خارجها، شرط أن يكون على وعي بـ “سياسة” الدولة. أنا كنت مهتماً بالسينما منذ فترة طويلة، وحدث “فراغ” في قمة الجهاز الرقابي. ولمّا كان ثروت عكاشة، وزير الثقافة وقتها، على علم بخبرتي واهتماماتي، استدعاني واسند إليّ منصب الرقيب العام. ثم حدث تغيير وزاري، وتولّى عبد القادر حاتم وزارة الثقافة بدلاً من عكاشة. سألني أن أطلب إلغاء انتدابي من سلك القضاء، فرفضتُ بحجة أنني أعمل في “الدولة” ولا أعمل عند “وزير” بعينه. لكنه ألغى انتدابي، فخرجت من الرقابة بعد قرابة خمسة أشهر من تولّيها.

أما المرة الثانية، فكانت بعد “إخراج” الدكتور حاتم من وزارة الثقافة و”إرجاع” عكاشة إليها. وهذا الأخير أعادني بدوره رقيباً، ثم ألغى هو انتدابي بعد تسعة عشر شهراً استجابة للضغوط التي نسبت إليّ تهمة “إفساد” عقول شباب الأمة! كان ذلك في عام 1967، بعد الهزيمة…

< نعرف أن مساءلتك تمّت بواسطة اللجنة الثقافية في مجلس الشعب مجلس الأمة ذلك الوقت.

– بالفعل. كشفت الهزيمة عن تيار رجعي سلفي موجود في مؤسسات الدولة، وخصوصاً في وزارة الثقافة. صدمة الهزيمة أخرجتهم من جحورهم، طالبوا بإغلاق دور السينما والمسارح وإعلان “الحداد” العام. اتهموني بالتصريح بأفلام “تفسد” الشباب، مع أن هذه الافلام التي أشير إليها عُرضت بعد الهزيمة، لا قبلها. وبما أن الوزير كان بدأ يستجيب لضغوط هذا التيار، فقد وافق على مطالبهم. سحب الأفلام من دور العرض، ثم أنهى انتدابي.

< نحن على أعتاب قرن جديد، والقوانين الرقابية لم تتغيّر منذ زمن. ما هي المتغيرات التي شهدتها القوانين منذ بداية القرن؟

– لم يحدث بالفعل سوى تغيّرات بسيطة. هناك قرار وزير الإعلام والثقافة رقم 22 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية. أهم ما يلاحظ أنه اقتصر على “دمج” المحظورات الوارد ذكرها في تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث تحوّلت من 64 إلى 20 محظوراً. ولم يتح هذا القانون الجديد بصراحة لأي ممنوع سابق أن يصبح مشروعاً، إذا استثنينا المخدرات التي أصبح تناولها مشروعاً، شرط ألا يوحي ظهورها على الشاشة بأن تعاطيها شيء مألوف.

< إعتدال ممتاز التي خلفتك في إدارة الرقابة، قالت في كتابها “مذكرات رقيبة سينما” إنّها حذفَتْ مناظر عديدة من أفلام سبق لكَ أن أجزتها.

– قالت أيضاً في الكتاب ذاته، وهذا يمكن أن يعطيك فكرة عن فلسفتها الرقابية، إنها كانت تحلم أن تصبح طبيبة تعمل بالمشرط، وحينما أصبحت رقيبة، تعاملت بالمقص.

لكن أود أن أضيف شيئاً يعطي فكرة أيضاً عن عقلية “السلطة”. أجازت ممتاز فيلم “المذنبون” إخراج سعيد مرزوق، وسمحت بعرضه في البلاد العربية. لكن الشكاوى وصلت من مصريين في الخارج، بأن الفيلم “يسيء” إلى سمعة مصر، فتم سحب الفيلم ومجازاة الرقيبة. هذه اول مرة يعاقب فيها الوزير مديراً للرقابة! علماً أن اعتدال ممتاز هي “بنت” الرقابة، دخلتها مباشرة بعد تخرجها من الجامعة، ووصلت فيها إلى أرفع منصب…

< من الوزير الذي عاقبها؟

– جمال العطيفي.

إن عقلية “السلطة” تظهر أيضاً في الطريقة التي تتبعها في “الدفاع عن النفس”، حتى لو كانت هي الجهة المنتجة للفيلم. خذ فيلم “المتمرّدون” قصة صلاح حافظ وإخراج توفيق صالح، تمّ الترخيص له من دون تقييد أو حذف، على الرغم من أن نفراً من الرقباء اعترض على عرضه، ونفر آخر طلب حذف الكثير منه “حماية للنظام العام”. وقصة الفيلم ببساطة عن طبيب متخصص في علاج مرض السل، يصاب به فيدخل أحد المصحات. ويحاول إصلاح نقائص المصح وإدارته المستبدة، فيقود التمرد داخل المصح. وينجح التمرد، لكنه يتحول إلى هزيمة عندما تسحقه قوات الامن وتعود الادارة أكثر استبداداً.

رأى كثيرون، بمن فيهم وزير الثقافة، أن المصحّ في الفيلم يرمز إلى معسكر اعتقال، وأن الطبيب الذي قاد التمرد يرمز إلى عبد الناصر. لكن هناك أيضاً من فسّر الفيلم بأنه يرمز إلى مصر في عهد عبد الناصر باعتبارها معتقلاً كبيراً! وبعد إجازة الفيلم وعرضه تم سحبه من دور العرض، علماً أن الدولة هي المنتجة. إختفى “المتمرّدون”، ولا يزال مختفياً إلى الآن. لعلّه يُعرض في مناسبات خاصة مثل تكريم توفيق صالح…

< ما الذي تأمله من الرقابة والعالم على أبواب ألفيّة جديدة؟

– أطالب بإلغاء القرار الوزاري بالتعليمات الرقابية الذي أصدره جمال العطيفي في العام 1976. لو حدث هذا فإن الرقيب سوف يتحرر من القيود، ويتصرّف بما تمليه عليه الأوضاع الاجتماعية الجديدة. علماً أن ثورة المعلومات الزاحفة علينا من كل اتجاه سوف تحشر الرقباء في الزاوية. يستحيل على هؤلاء أن يراقبوا البيوت التي تستخدم “الدش” الصحون اللاقطة للبرامج الفضائيّة مثلاً، ولا بدّ لهم من التركيز على الأفلام في المنبع. وهنا ستزداد المأساة حدّة. هنا تكمن أزمة السينما المصرية.

رؤوف مسعد – الحياة