Israelis whom Egyptians love to hate

THEIR women are sluttish schemers. Their men are scowling thugs, prone to blood-spilling and to a strange guttural barking. Two decades of peace have done little to soften the image. Egyptian popular culture still pictures Israelis as the enemy everyone loves to hate.

Demonisation pervades the press, publishing and movie industries. So much so that when Cairo tabloids alleged that a millennium-eve concert at the pyramids was in fact a satanic Zionist ritual, the jittery government cancelled parts of the show. Apparently, some Egyptians actually believed that a golden pyramidion, which was to have been placed on top of the Great Pyramid, was secretly intended to represent a Jewish skullcap.

Most of the blame for such attitudes lies with Egyptian film makers. Israeli villains have featured in half a dozen Egyptian television serials and a dozen full-length films since 1992. Worse, of the 20 films released by Cairo studios last year, a quarter exploited anti-Israeli themes.

Plots vary, but tend to travel well-worn ground. There is the wicked Israeli woman who ensnares innocent Egyptian youth, as in the films “Love in Taba” (1992) or “A Girl From Israel” (1999). There is the savvy Egyptian hero who foils Israeli intelligence, as in “The Road to Eilat” (1995), “48 Hours in Israel” (1998) or “Al Kfir” (1999). In the climax to the popular 1998 comedy “A Country Bumpkin goes to College”, the politically correct hero burns the Israeli flag.

Even more disturbingly, some of this movie fare includes scenes that are frankly anti-Semitic. Last year’s most popular film, “Hamam in Amsterdam” follows the comic trials of an Egyptian émigré whose struggle to make it in Europe is thwarted at every turn by a bad guy called Yehuda. In “A Girl from Israel”, the father of the Israeli seductress is portrayed as a satanic manipulator. When the naive Egyptian youth’s father—a man who has a habit of quoting sagely from “The Protocols of the Elders of Zion”—washes after shaking hands with the devilish Israeli, the water runs red.

Israeli diplomats express anger that the Egyptian government refrains from using its wide powers of censorship against such stereotyping. “Would Egyptians be so patient if their flag was burned in an Israeli film?” asks Israel’s press counsellor in Cairo. Speaking more philosophically, however, he suggests that the hostility reflects a culture with deep fears of losing its dominant role in the region.

Egyptians generally attribute the fashion for Israel-bashing to the commercial success of the first hostile films, whose release coincided with events that had already blackened Israel’s image, such as the brutal suppression of the Palestinian intifada and the bombing of civilians in Lebanon. Yet Egypt’s leading film critic, Moustafa Darwish, believes there is truth to the charge that the censors remain too lenient.

How seriously does the Egyptian public take all this? Luckily, not very. Cairo critics have panned most of the recent films. “Al Kfir”, which tells the story of a dashing Egyptian aviation engineer who sabotages an Israeli fighter prototype, lasted barely a week in Cairo’s cinemas after audiences laughed out loud at the hero’s supposed seductive power over Israeli Amazons. Mr Darwish is hopeful that such flops spell the end of the trend—and, in fact, none of the new films this winter touches on Israel.

Even so, the ugly imagery may have an enduring impact. Egyptian sensibilities aside, it has certainly made Israelis feel increasingly unwelcome. Ten years ago, tourists from the Jewish state travelled all over Egypt. Of the 300,000 who visited in 1998, 90% never left the Hebrew-accented beach resorts of southern Sinai.

The Economist

بعد استقالة درية شرف الدين رقيب مصري سابق يتذكر . مصطفى درويش : الرقابة مسؤولة عن أزمة السينما

تتخذ النقاشات حول خطورة الرقابة ودورها، ضرورتها وحدودها، أهميّة ملحوظة وحجماً متزايداً في الحياة الثقافيّة المصريّة، خصوصاً بعد الضجّة التي أثارتها أخيراً استقالة دريّة شرف الدين من منصبها، متّهمةً بعض المسؤولين في وزارة الثقافة بعدم التعاون معها بما فيه الكفاية. هذا الحوار مع مدير سابق للرقابة، يعطي فكرة عن عمل هذا الجهاز الذي يتحكّم بالحركة الفكريّة والابداعيّة، ويسلّط الضوء على فلسفته ونقاط ضعفه، ويطرح السؤال حول ضرورة تحديثه ؟

يندهش المرء حين يكتشف أن سلطات الاحتلال البريطاني في مصر، هي التي “قننت” المحظورات المعتمدة من قبل أجهزة الرقابة على “المصنّفات الفنيّة” منذ بداية القرن. وتزداد الدهشة حينما نتبين أن معظم المحظورات بقي على حاله حتى الآن، مع بعض التغيرات البسيطة التي واكبت الأحداث المهمّة مثل سقوط الملكية عام 1952. لكن فلسفة الرقابة بقيت نفسها، تدور حول محور واحد: “الممنوعات”.

وفي العام 1955 – مثلاً – صدر القانون رقم 430، وهو أوّل قانون لـ “تنظيم” الرقابة على “الأشرطة والمصنّفات الفنيّة الأخرى” كما وُصِفت في صدر القانون. وظلت أحكامه سارية المفعول من دون أيّة تعديلات قرابة سبعة وثلاثين عاماً. ثم جاء القانون رقم 38 لسنة 1992 ليتضمن تعديلات تقول إنها “تسدّ النقص في أحكام الرقابة على أشرطة وأسطوانات الفيديو”.

بل أن هناك ما يسمّى “تعليمات إدارة الدعاية والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية” والتي كان معمولاً بها منذ شهر شباط فبراير لسنة 1947، وهي تعليمات غير منشورة اكتشفها – وأعلنها مصطفى درويش، حينما تسلّم منصبه كمدير عام للرقابة للمرّة الاولى عام 1962. ودرويش أول مدير للرقابة حتى الآن، يتولّى هذا المنصب مرتين متتاليتين، ويتخلّى عنه في كلّ مرّة بطلب من السلطات الثقافية المسؤولة. “الوسط” إلتقته في مناخ يشهد تساؤلات واعادات نظر عديدة، فكان هذا الحوار حول تجربته ودوره، وحول طبيعة الرقابة في مصر وآفاقها على عتبة قرن جديد.

< ما هي فلسفة الرقابة في مصر؟

– قبل تحديد فلسفة الرقابة في مصر، علينا أن نفهم علاقة الرقابة بالدولة، بالنظام الحاكم. فقبل ثورة يوليو كانت المحظورات الرقابية تشمل “عدم سب وتحقير الالقاب والرتب والنياشين أو الباشوات”، وعدم السماح بدعاية “ضد الملكية او نظام الحكم القائم أو التعريض بدستور البلاد أو بنظام الحياة النيابية في مصر”. وبعد يوليو سُمح بالتعريض بالملكية والأحزاب، لكن حُظر التعريض بالنظام الجمهوري. وبقي معظم المحظورات كما هو بما فيه مثلاً، منع التعرّض لموضوعات فيها المساس بشعور المصريين أو النزلاء الأجانب، وحظر الأحاديث والخطب السياسية المثيرة أو السخرية من القانون.

وتسهر الرقابة على عدم الاساءة إلى سمعة مصر والبلاد الشقيقة، بإظهار منظر الحارات الشعبية البادية القذارة والعربات “الكارو”، ومبيّض النحاس، وبيوت الفلاحين ومحتوياتها إذا كانت حالتها سيئة، والتسول والمتسولين… وتطول القائمة التي تضمّ 33 محظوراً من الناحية الاجتماعية والدينية، إضافة إلى 31 محظوراً يتعلق بالأمن والنظام العام. فلسفة الرقابة إذاً هي “المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب ومصالح الدولة العليا”. كما جاء في المذكرة التوضيحيّة لقانون الرقابة.

< ما الذي أتى بك إلى الرقابة، وكيف خرجتَ منها؟

– أنا في الأصل قاض… ومن الجائز تعيين مدير للرقابة من خارجها، شرط أن يكون على وعي بـ “سياسة” الدولة. أنا كنت مهتماً بالسينما منذ فترة طويلة، وحدث “فراغ” في قمة الجهاز الرقابي. ولمّا كان ثروت عكاشة، وزير الثقافة وقتها، على علم بخبرتي واهتماماتي، استدعاني واسند إليّ منصب الرقيب العام. ثم حدث تغيير وزاري، وتولّى عبد القادر حاتم وزارة الثقافة بدلاً من عكاشة. سألني أن أطلب إلغاء انتدابي من سلك القضاء، فرفضتُ بحجة أنني أعمل في “الدولة” ولا أعمل عند “وزير” بعينه. لكنه ألغى انتدابي، فخرجت من الرقابة بعد قرابة خمسة أشهر من تولّيها.

أما المرة الثانية، فكانت بعد “إخراج” الدكتور حاتم من وزارة الثقافة و”إرجاع” عكاشة إليها. وهذا الأخير أعادني بدوره رقيباً، ثم ألغى هو انتدابي بعد تسعة عشر شهراً استجابة للضغوط التي نسبت إليّ تهمة “إفساد” عقول شباب الأمة! كان ذلك في عام 1967، بعد الهزيمة…

< نعرف أن مساءلتك تمّت بواسطة اللجنة الثقافية في مجلس الشعب مجلس الأمة ذلك الوقت.

– بالفعل. كشفت الهزيمة عن تيار رجعي سلفي موجود في مؤسسات الدولة، وخصوصاً في وزارة الثقافة. صدمة الهزيمة أخرجتهم من جحورهم، طالبوا بإغلاق دور السينما والمسارح وإعلان “الحداد” العام. اتهموني بالتصريح بأفلام “تفسد” الشباب، مع أن هذه الافلام التي أشير إليها عُرضت بعد الهزيمة، لا قبلها. وبما أن الوزير كان بدأ يستجيب لضغوط هذا التيار، فقد وافق على مطالبهم. سحب الأفلام من دور العرض، ثم أنهى انتدابي.

< نحن على أعتاب قرن جديد، والقوانين الرقابية لم تتغيّر منذ زمن. ما هي المتغيرات التي شهدتها القوانين منذ بداية القرن؟

– لم يحدث بالفعل سوى تغيّرات بسيطة. هناك قرار وزير الإعلام والثقافة رقم 22 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية. أهم ما يلاحظ أنه اقتصر على “دمج” المحظورات الوارد ذكرها في تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث تحوّلت من 64 إلى 20 محظوراً. ولم يتح هذا القانون الجديد بصراحة لأي ممنوع سابق أن يصبح مشروعاً، إذا استثنينا المخدرات التي أصبح تناولها مشروعاً، شرط ألا يوحي ظهورها على الشاشة بأن تعاطيها شيء مألوف.

< إعتدال ممتاز التي خلفتك في إدارة الرقابة، قالت في كتابها “مذكرات رقيبة سينما” إنّها حذفَتْ مناظر عديدة من أفلام سبق لكَ أن أجزتها.

– قالت أيضاً في الكتاب ذاته، وهذا يمكن أن يعطيك فكرة عن فلسفتها الرقابية، إنها كانت تحلم أن تصبح طبيبة تعمل بالمشرط، وحينما أصبحت رقيبة، تعاملت بالمقص.

لكن أود أن أضيف شيئاً يعطي فكرة أيضاً عن عقلية “السلطة”. أجازت ممتاز فيلم “المذنبون” إخراج سعيد مرزوق، وسمحت بعرضه في البلاد العربية. لكن الشكاوى وصلت من مصريين في الخارج، بأن الفيلم “يسيء” إلى سمعة مصر، فتم سحب الفيلم ومجازاة الرقيبة. هذه اول مرة يعاقب فيها الوزير مديراً للرقابة! علماً أن اعتدال ممتاز هي “بنت” الرقابة، دخلتها مباشرة بعد تخرجها من الجامعة، ووصلت فيها إلى أرفع منصب…

< من الوزير الذي عاقبها؟

– جمال العطيفي.

إن عقلية “السلطة” تظهر أيضاً في الطريقة التي تتبعها في “الدفاع عن النفس”، حتى لو كانت هي الجهة المنتجة للفيلم. خذ فيلم “المتمرّدون” قصة صلاح حافظ وإخراج توفيق صالح، تمّ الترخيص له من دون تقييد أو حذف، على الرغم من أن نفراً من الرقباء اعترض على عرضه، ونفر آخر طلب حذف الكثير منه “حماية للنظام العام”. وقصة الفيلم ببساطة عن طبيب متخصص في علاج مرض السل، يصاب به فيدخل أحد المصحات. ويحاول إصلاح نقائص المصح وإدارته المستبدة، فيقود التمرد داخل المصح. وينجح التمرد، لكنه يتحول إلى هزيمة عندما تسحقه قوات الامن وتعود الادارة أكثر استبداداً.

رأى كثيرون، بمن فيهم وزير الثقافة، أن المصحّ في الفيلم يرمز إلى معسكر اعتقال، وأن الطبيب الذي قاد التمرد يرمز إلى عبد الناصر. لكن هناك أيضاً من فسّر الفيلم بأنه يرمز إلى مصر في عهد عبد الناصر باعتبارها معتقلاً كبيراً! وبعد إجازة الفيلم وعرضه تم سحبه من دور العرض، علماً أن الدولة هي المنتجة. إختفى “المتمرّدون”، ولا يزال مختفياً إلى الآن. لعلّه يُعرض في مناسبات خاصة مثل تكريم توفيق صالح…

< ما الذي تأمله من الرقابة والعالم على أبواب ألفيّة جديدة؟

– أطالب بإلغاء القرار الوزاري بالتعليمات الرقابية الذي أصدره جمال العطيفي في العام 1976. لو حدث هذا فإن الرقيب سوف يتحرر من القيود، ويتصرّف بما تمليه عليه الأوضاع الاجتماعية الجديدة. علماً أن ثورة المعلومات الزاحفة علينا من كل اتجاه سوف تحشر الرقباء في الزاوية. يستحيل على هؤلاء أن يراقبوا البيوت التي تستخدم “الدش” الصحون اللاقطة للبرامج الفضائيّة مثلاً، ولا بدّ لهم من التركيز على الأفلام في المنبع. وهنا ستزداد المأساة حدّة. هنا تكمن أزمة السينما المصرية.

رؤوف مسعد – الحياة 

Censorship building spurs concrete reactions

Giant billboards surrounding the construction site trumpet the news.

“On this site, ” the sign proclaims in Arabic script, “is raising the building for the Censorship of Artistic Prods.”

Not exactly a “Coming Soon” notice to make a public agog with anticipation.

In fact, it seems to have left many Egyptians infuriated.

“A menace to the cinema and other arts,” said leading Cairo film critic Moustafa Darwish. “The government should be phasing out censorship, not enhancing it with this new building.”

Estimated cost of the eight-story edifice is about $6 million. It’s a project of the Culture Ministry, which is responsible for censorship of films, legit shows, recorded songs and videos.

“An appalling waste of money,” fumed another Egyptian journalist who asked: “What are they going to call that building when it’s finished: ‘ The Grand Palace of Censorship’?”

Its location is certainly grand. The building is going up on some of the choicest and most valuable real estate property in Cairo – a government-owned Nileside tract just adjacent to the Cairo Opera House, which is the centerpiece of a performing arts complex also containing a concert hall and theaters.

Thus, besides offering Egypt’s blue pencil brigade new offices with a panoramic Nile River view, the building will tower intimidatingly over the performing arts venues whose productions the censors might well be apt to cut.

Some have questioned whether the highly desirable property couldn’t have been put to much more profitable use as the site for a luxury hotel.

“Egypt is losing in every way,” said critic Darwish. “It is losing money to construct the building, losing valuable land, and losing the future by stifling artistic creativity.”

Besides modern offices, the building also will contain new film screening rooms, video facilities and music studios where singers can have lyrics and tunes considered by censors before recording sessions.

The censorship building is the cornerstone of a Culture Ministry project that goes by the somewhat Orwellian term “The Censorship Development Plan,” and also includes training programs for future censors at Cairo’s Academy of Fine Arts.

Variety